المشاريع البحثية

برز موضوع الوقف في السنوات الأخيرة من خلال دراسته والبحث فيه باعتباره ظاهرة اجتماعية وثقافية ونموذجا مثاليا للحفاظ على التكافل الاجتماعي، وباعتباره من أهم المجالات التي تتجسد فيها أعمال الخير والبر لتقديم مختلف صور التضامن والإحسان للمجتمعات الإنسانية، وبحسب الدراسات والأبحاث وأيضا تجارب العديد من الدول فقد أعتبر آلية مهمة لتحقيق التنمية المستدامة إذا ما تم استغلال واستثمار الأموال الوقفية أحسن استغلال.

وبالرجوع إلى الصفحات المشرقة للتاريخ الإسلامي نجد أن الوقف من الأنظمة التي تركت بصمة بارزة منذ فجر الإسلام إلى يومنا هذا، وذلك من خلال ما أحدثه من آثار إيجابية على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي.

ومع الفتح الإسلامي لشمال إفريقيا بدأت مظاهر التسابق لأعمال الخير ووقفها في الجزائر، وازدادت وتضاعفت بشكل أكبر في فترة التواجد العثماني لتشمل الأملاك العقارية والأراضي الزراعية وغيرها، حتى اشتهرت كثير من المدن بكثرة الأوقاف ومنها المنطقة السهبية ووادي ميزاب.

إلا أن واقع الوقف في الجزائر إبان الاحتلال الفرنسي عرف انتكاسة كبيرة نظرا لمحاولة هذا الأخير طمس معالم الهوية العربية والإسلامية للجزائر وكل ما يمت بصلة للحضارة الإسلامية لعلمه بالدور الحقيقي للوقف في بناء وحدة الأمة ورعاية عقيدتها من خلال مؤسساتها التعليمية والاقتصادية والثقافية.

ومع نيل الجزائر لاستقلالها ازدادت وضعية الأملاك الوقفية تدهورا نتيجة الإهمال وعامل الطبيعة والزمن من جهة وغياب التشريعات الناظمة لها من جهة أخرى، إلى غاية صدور دستور 1989وما تلاه من تشريعات ونصوص قانونية عززت مكانة الأوقاف في الجزائر وحثت على تنميتها واستثمارها بما يساهم في ترقية أدائها وتحقيق التنمية المرجوة منها.

الإشكالية: ما هو واقع الوقف في الجزائر عموما وفي منطقتي السهوب ووادي ميزاب خصوصا؟ وهل المنظومة القانونية الحالية للوقف كفيلة بتسييره وإثبات نجاعته لتحقيق الأهداف المرجوة منه؟