نظم المركز يوم الثلاثاء 17 شعبان 1445 هـ الموافق لـ 27 من شهر فيفري لسنة 2024الملتقى الوطني حول "الوقف في الجزائر ودوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية"، تحت رئاسة الدكتور سليمان شلباك، و الذي شارك فيه أزيد من ست وتسعين مشاركا من أساتذة و باحثين من أربع و عشرين جامعة و مركز بحث عبر التراب الوطني.
الملتقى انطلق بإشارة من السيد مدير المركز الدكتور أحمد بن الصغير الذي ثمّن جهود اللجنة المشرفة على الملتقى من الناحية العلمية و التنظيمية، و نوّه بأهمية الموضوع خصوصا في راهن المتغيرات الاقتصادية و الاجتماعية التي تعيشها الجزائر، و هو الأمر الذي أكدّ عليه الأستاذ الدكتور محمد فرحي ( جامعة الأغواط)، من خلال مداخلته الافتتاحية الموسومة ب: تناول قضايا الوقف بالدراسة و التحليل : ورقة في المنهج. كما سجلت الجلسة الافتتاحية كذلك مداخلة للسيد محمد لخضر لعروسي مفتش رئيسي بمديرية الشؤون الدينية والأوقاف لولاية الأغواط، الذي سلط الضوء على واقع الأوقاف في الجزائر، و دور الوزارة الوصية في إدارتها. كما كان للسيد أبي بكر قدودة ممثل الجالية الجزائرية بايطاليا ومؤسس المركز الثقافي الإسلامي بميلانو مداخلة حول تجربة الجالية الجزائرية مع ادارة الأوقاف خارج الجزائر، والذي أعطى أرقاما احصائية حول حجم الاستثمارات الوقفية بايطاليا.
و قد خلص المشاركون إلى التوصيات التالية:
1. إنشاء صندوق محلي لجمع عائدات الأوقاف العامة وصرفها بدل الصندوق المركزي.
2. تحديث قطاع الأوقاف بإدخال التكنولوجيا عليه ورقمنته مما يحقق سرعة في الأداء.
3. إثراء المنظومة التشريعية والقانونية للوقف وتكوين قضاة متخصصين في هذا المجال.
4. ضرورة توفير بيانات واحصائيات ودراسات ومؤشرات من طرف السلطات المسؤولة عن ذلك ليستفيد أصحاب المصلحة والباحث عن المعلومات.
5. ضرورة التعاون بين الجزائر والدول التي نمت بقطاعاتها الوقفية والاستفادة من تجاربها في هذا المجال عن طريق التعاون البيني أو المتعدد أو في إطار اللجان المشتركة.
6. تعزيز لا مركزية الهيئات الوقفية المختلفة في شكل إدارات استثمارية ومؤسسات اقتصادية حقيقية.
7. ضرورة نشر فقه النوازل المعاصرة في معالجة قضايا الوقف خاصة في الأوساط البحثية والعلمية.
8. تنظيم حملات توعية على مختلف الأصعدة قصد دفع الجماهير إلى المشاركة الفعالة في حركة التنمية مع إظهار القيم التعبدية و الإنسانية للوقف .
9. العمل على تشجيع المستثمرين نحو الاستثمار في العقارات الوقفية من خلال منحهم امتيازات.
10. رقمنة الإدارة الوقفية وتمكينها من وسائل التدريب والتأهيل اللازم للكوادر الفنية والادارية بالاستفادة من نظم تكنولوجيا المعلومات الحديثة .
11. دعم البحث والابتكار في مجال الموارد الوقفية وتطوير السياسات والبرامج التي تعزز دورها في تحسين مؤشرات الاقتصاد الوطني.