نظم مركز البحث في العلوم الإسلامية والحضارة بالأغواط بتاريخ 12و 13 من شهر ربيع الثاني 1446 هـ الموافق لـــ: 15 و16 من شهر أكتوبر 2024م، الملتقى الدولي الموسوم بـ " حماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة: الواقع والمأمول "، تحت رئاسة الدكتور غريبي علي رئيس قسم متابعة نشاطات البحث بالمركز، والذي شارك فيه أساتذة وباحثون من خارج الجزائر من ( العراق – مصر– تونس –فلسطين)، وعدّة جامعات ومراكز بحثية من داخل الوطن، بمداخلات علمية قيّمة غطّت جميع محاور الملتقى.
وقد سجل المؤتمر مشاركة أزيد من 130 باحث ب 93 مداخلة، قدمت خلال 6 جلسات علمية مبرمجة على مدار يومين، هدف من خلالها إلى الوقوف على أحكام الشريعة الإسلامية المتعلقة بحماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة وكذا مدى التزام أطراف النزاع المسلح بقواعد القانون الدولي المتضمنة حماية هؤلاء المدنيين . و قد خلص المشاركون إلى التوصيات التالية:
-
ضرورة إنشاء لجان وهياكل مختصة في مراقبة تنفيذ قواعد جنيف وبروتوكولاتها أثناء النزاعات المسلحة.
-
ضرورةُ استقلاليّة المنظّمات الدّوليّة والمحاكم الجنائيّة عن أيّة هيمنة سياسيّة أو تدخّلات من الدّول الكبرى تحول دون تطبيق المبادئ والقوانين الدّوليّة على المخالفين.
-
تطبيقُ القانون الدّوليّ الإنسانيّ على جميع الدّول بالتّساوي بعيدًا عن الهيمنة من الدّول الكبرى والكيل بمكيالين.
-
ضرورة توفير الحماية الدولية لهيئات وموظفي الاغاثة العاملة بمناطق النزاع .
-
تحيين النصوص القانونية الدولية مع المستجدات التي يعرفها مجال الصحافة وبذل الجهد لتصديق العدد الأكبر من الدول عليها للإلتزام بما تفرضه من وجوب الإحترام الطوعي لقواعد القانون الدولي الإنساني كإرث أخلاقي مشترك.
-
اصلاح مجلس الأمن من خلال تعديل حق النقض، تطبيقا لمبدأ المساواة في التصويت للدول، وليكن التصويت بالأغلبية.
-
توحيد جهود علماء الأديان في تجريم استهداف المدنيين والمنشآت المدنية أثناء النزاعات المسلحة.
-
وضعُ صيغة لمشروع قانون جنائيّ دوليّ موحّد يمنع إفلات أحد من العقوبة بسبب انتهاكات حُقوق المدنيين وأسرى الحَربِ.
-
جعل انتهاك حقوق الأطفال خلال النزاعات المسلحة من اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ..
-
ضرورة تطوير القانون الدولي الإنساني بما يتلاءم والتطورات الجديدة على الساحة الدولية ومضاعفة الهيئات الإنسانية لدورها في تقديم المساعدات بصورة عاجلة وبدون إعاقة لجهودها أو تحيز لأطراف معينة.
-
العمل على تقييد حدود الضرورة العسكرية بما يتلاءم مع المتطلبات الإنسانية التي تحددها اتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكول الإضافي الأول .
-
تطوير أساليب الرقابة الدولية لتنفيذ أحكام القانون الدولي الإنساني وضرورة إيجاد آلية فعالة لتطبيقه.
-
عقدُ مزيد من المؤتمرات والنّدوات وورش العمل والمحاضرات لبيان الحُقوق التي يتمتّع بها المدنيين وأسرى الحَربِ في الفقه الإسلامي وضمانات حمايتها والمسؤولية المترتّبة على الإخلال في أيٍّ منها.
-
تثمين أشغال الملتقى الدولي من خلال طبع أعمال الملتقى في كتاب يخصص لها الغرض.